نظام الحالات والانتقالات
في ميزان، الحالة ليست مجرد تسمية. إنها مؤشر عملي على المرحلة التي وصل إليها العنصر، وبالتالي على الإجراءات التي يمكن تنفيذها عليه.
تُفرض الانتقالات المسموح بها على مستوى النظام، حتى لا ينتقل العنصر إلى مرحلة غير منطقية. بعض الحالات نهائية، وبعضها يسمح بالرجوع عندما تكون هناك حاجة إجرائية واضحة.
الملف
من فتح الملف إلى إغلاقه وأرشفته، مع إمكانية إعادة فتحه استثنائياً.
المسطرة
تتبع سير الإجراء من التسجيل إلى الحكم أو الشطب، مع حالات التوقيف والمداولة.
الجلسة
جلسة مبرمجة تنتهي بانعقادها أو تأجيلها أو إلغائها.
الحكم
من صدور الحكم إلى التبليغ، ثم قوة الشيء المقضي به أو الطعن أو التنفيذ.
التبليغ
تسجيل نتيجة إجراء التبليغ مع إمكانية إعادته إلى «جارٍ» لتصحيح المسار.
الأجل
أجل نشط يمكن توقيفه أو ينتهي، مع إمكانية إعادة تفعيل الأجل الموقوف.
السند التنفيذي
تتبع توفر السند واستعماله في التنفيذ أو سقوطه.
التنفيذ
من التحضير والإحالة إلى المفوض القضائي وصولاً إلى التنفيذ الكلي أو العجز أو التنازل.
كيف تقرأ مخطط الانتقالات؟
المخطط يجيب عن سؤال بسيط: «أنا الآن في هذه الحالة، فما الحالات التي يمكن أن أنتقل إليها؟»
دورة حياة الملف
الملف يبدأ مفتوحاً، ثم يصبح نشطاً عند بدء العمل عليه. يمكن وضعه في الانتظار، ثم إغلاقه وأرشفته. إعادة فتح الملف من «مغلق» استثنائية عند ظهور عنصر جديد.
تم إنشاء الملف وهو جاهز لبدء معالجة الإجراءات المرتبطة به.
الملف تتم معالجته فعلياً؛ يمكن متابعة الإجراءات والجلسات والأعمال المرتبطة به.
العمل على الملف متوقف مؤقتاً؛ عند زوال السبب يمكن إعادته إلى «نشط».
تم إنهاء الملف وأرشفته. لا يُعاد فتحه إلا استثنائياً عند ظهور عنصر جديد.
دورة حياة المسطرة
المسطرة تمر من التسجيل إلى السير، وقد تدخل المداولة أو تتوقف مؤقتاً. يمكن أن تنتهي بالحكم أو بالشطب.
تم تسجيل المسطرة وأصبح لها رقم بالكتابة، ويمكن الآن بدء سيرها.
المسطرة تسير فعلياً؛ تتم فيها الجلسات والخبرات وباقي الإجراءات.
تم وضع القضية للمداولة. إذا أعيد فتح المناقشة يمكن إرجاعها إلى «رائجة».
سير المسطرة متوقف مؤقتاً؛ يمكن استئنافها أو شطبها وفق المسار المسموح.
صدر حكم مرتبط بالمسطرة. يمكن أن تعاد للمداولة أو إلى السير في الحالات المحددة.
تم شطب المسطرة من المسار؛ لا تسمح هذه الحالة بانتقالات إضافية.
دورة حياة الجلسة
الجلسة لها موعد محدد، ثم تسجل النتيجة الفعلية لذلك الموعد.
تم تحديد تاريخ الجلسة وبياناتها؛ ما ينتظره المكتب هو تسجيل ما حدث يوم الجلسة.
انعقدت الجلسة فعلاً وانتهت إجراءاتها؛ لا يمكن إعادة برمجتها في نفس السجل.
تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق؛ يسجل الموعد الجديد في جلسة/سجل مناسب وفق طريقة العمل المعتمدة.
تم إلغاء الجلسة، مثلاً بسبب ظرف استثنائي أو خطأ في التسجيل؛ لا تعاد برمجتها من نفس السجل.
دورة حياة الحكم
الحكم يبدأ عند صدوره، ثم يرتبط بالتبليغ وآجال الطعن، وقد يصل إلى قوة الشيء المقضي به ثم التنفيذ.
تم إصدار الحكم وتسجيل بياناته. الخطوة العملية التالية عادة هي استكمال التبليغ عند الحاجة. يمكن الانتقال مباشرة إلى قوة الشيء المقضي به أو الطعن إذا لم يكن التبليغ إلزامياً.
تم تسجيل تبليغ الحكم؛ تبدأ هنا متابعة الأجل المرتبط بالطعن وفق المعطيات المسجلة.
انتهت المرحلة التي تمنع اكتساب القوة وفق المسار المسجل؛ يمكن الانتقال إلى التنفيذ.
تم تنفيذ الحكم؛ لا توجد انتقالات إضافية للحكم في هذه الحالة.
تم تسجيل الطعن بالاستئناف؛ يتوقف مسار هذا الحكم عند هذه الحالة في آلة الحالات الحالية.
تم إبطال الحكم؛ لا يمكن متابعة مساره أو تنفيذه من هذا السجل.
دورة حياة التبليغ
التبليغ ليس نهائياً بمجرد تسجيل نتيجة المحاولة؛ يمكن إعادة الحالة إلى «جارٍ» لتصحيح المسار، بحسب قواعد النظام.
التبليغ لم يُحسم بعد؛ على المكتب انتظار نتيجة المفوض القضائي أو استكمال بيانات المحاولة.
تم إنجاز التبليغ بنجاح. بالنسبة لتبليغ الحكم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء أجل مرتبط به.
لم ينجح التبليغ. يمكن إعادة السجل إلى «جارٍ» إذا لزم تصحيح المسار أو متابعة المحاولة.
تم رفض التوصل. يحتفظ النظام بهذه النتيجة ويمكن إعادة الحالة إلى «جارٍ» عند الحاجة إلى التصحيح.
دورة حياة الأجل
الأجل مرتبط بالتبليغ المؤهل، ويُتابع من تاريخ بدايته إلى نهايته. يمكن توقيفه ثم إعادة تفعيله.
الأجل بدأ ويجب على المكتب مراقبة تاريخ انتهائه واتخاذ الإجراء المناسب قبل فواته.
تم تعليق احتساب الأجل مؤقتاً؛ يمكن إعادته إلى «نشط» لاستئناف المسار.
انتهت مدة الأجل. لا يمكن إعادة تفعيله، وقد يترتب على انتهاء أجل معين أثر على الحكم المرتبط.
دورة حياة السند التنفيذي
السند التنفيذي يوضح ما إذا كان جاهزاً للاستعمال، مستعملاً في تنفيذ جارٍ، منفذاً، أو أصبح غير صالح.
السند صالح ومتاح لفتح إجراء تنفيذ عليه، ما دامت الشروط الأخرى مستوفاة.
هناك إجراء تنفيذ مفتوح على السند؛ لا يُفترض إنشاء تنفيذ آخر على السند نفسه في الوقت ذاته.
تم التنفيذ الكلي للسند، ولذلك لا يعود متاحاً لتنفيذ جديد.
أصبح السند غير صالح للاستعمال، مثلاً بسبب إلغائه أو سقوطه وفق الحالة المسجلة.
دورة حياة التنفيذ
التنفيذ يبدأ بالتحضير، ثم الإحالة إلى المفوض القضائي، ثم مباشرة التنفيذ. ويمكن أن ينتهي بالتنفيذ الكلي أو بمحضر امتناع أو بالتنازل.
المكتب يجهز ملف التنفيذ ويتحقق من السند والمعطيات اللازمة قبل الإحالة.
تمت إحالة التنفيذ إلى المفوض القضائي؛ تنتظر مرحلة مباشرة الإجراءات التنفيذية.
المفوض القضائي يباشر إجراءات التنفيذ فعلياً، والنتيجة لم تُحسم بعد.
تم تحصيل أو تنفيذ جزء من الالتزام فقط؛ يمكن مواصلة التنفيذ أو الوصول إلى نتيجة أخرى.
التنفيذ متوقف بسبب عائق أو صعوبة؛ يمكن استئنافه لاحقاً أو إنهاؤه بالتنازل.
تم تنفيذ الالتزام كاملاً؛ يغلق التنفيذ وتصبح حالته نهائية.
تم إثبات تعذر التنفيذ أو عدم وجود ما يمكن حجزه وفق المحضر المسجل.
تم إنهاء مسطرة التنفيذ بالتنازل؛ تُغلق العملية ويُحرر السند وفق قواعد النظام.
الحالات النهائية والانتقالات الاستثنائية
الجدول التالي يلخص نقطة التوقف لكل وحدة. هذا مهم عند قراءة لوحة المتابعة: الحالة النهائية تعني أن السجل نفسه لا ينتقل إلى حالة أخرى، بينما بعض الحالات غير النهائية تسمح بالرجوع أو الاستئناف.